الزراعة والصناعة
بوابة الزراعة والصناعة

الأخبار إرشاد و إنتاج

رئيس شعبة المواد الغذائية: وفرة السلع تعزز استقرار الأسواق.. والمنافذ الحكومية والقطاع الخاص في مواجهة واحدة لخدمة المواطن

نشوي النادي -

أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد وفرة ملحوظة في المعروض من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن استمرار تدفق المنتجات وتوافر مخزون آمن يمثلان أحد أهم العوامل الداعمة لاستقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار.
وقال حامد، خلال لقائه ببرنامج «الشهبندر» المذاع على قناة «الحدث اليوم» الفضائية، ويقدمه الإعلامي فيصل عبد العاطي، إن غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري تتابع حركة الأسواق بشكل مستمر من خلال الشعب النوعية التابعة لها، للوقوف على تطورات حركة البيع والأسعار ومستويات توافر السلع.
وأوضح أن شعبة المواد الغذائية تقوم بدور حلقة الوصل بين التجار وغرفة القاهرة التجارية، من خلال متابعة حركة الأسعار والمخزون على أرض الواقع، ورصد مستجدات القطاع ورفع تقارير دورية إلى رئيس الغرفة بما تشهده الأسواق من تطورات.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أهمية الدور الذي تقوم به الدولة من خلال منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن هذه المنافذ لا تعمل في مواجهة القطاع الخاص، وإنما تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف زيادة إتاحة السلع أمام المواطنين.
ولفت إلى أن تكامل منافذ الدولة مع القطاع الخاص يحقق عدة فوائد للمستهلك، أبرزها زيادة فرص الحصول على السلع بمختلف المناطق، ودعم استقرار الأسعار، وإتاحة منتجات متنوعة أمام المواطنين، بما يعزز من قدرة المستهلك على اختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاته وقدراته الشرائية.
ودعا حامد المواطنين إلى تجنب شراء كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية، مؤكدًا أن السلع متوفرة وأن المخزون آمن، مشيدًا في الوقت نفسه بارتفاع وعي المستهلكين وحرصهم على مقارنة الأسعار واختيار المنتجات المناسبة، وهو ما يسهم في تعزيز المنافسة الإيجابية داخل الأسواق.
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع حركة الأسواق والأسعار، مؤكدًا أن الحفاظ على ثقة المواطن يمثل أولوية، وأن تحقيق مكاسب سريعة لا ينبغي أن يأتي على حساب استقرار السوق.
واختتم حامد بالتأكيد على أن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار والمستهلكين، وأن تحقيق التوازن بين توافر السلع والأسعار المناسبة ومراعاة البعد الاجتماعي يصب في النهاية في مصلحة جميع الأطراف.