تعقيب من المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان (لندن) بالتعاون مع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان: الواقع الحقوقي في البحرين بين التقدم الملموس والتقارير المضللة

كتبت نشوي النادي

أصدر المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان في لندن، بالتعاون مع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، بيانًا اليوم 24 أكتوبر 2025، ردًا على التقرير الذي نشرته المراسلة نسرين حاطوم عبر منصة "بي بي سي عربي" بعنوان: "الحرية أو الجوع: إضراب 90 سجينًا بحرينيًا عن الطعام".
وأوضح البيان أن التقرير احتوى على مغالطات واضحة وتجاهل متعمد للجهود الحقوقية والإصلاحية التي تبذلها وزارة الداخلية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن البحرين تشهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا في أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، تجسد من خلال تطبيق قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، اللذين استفاد منهما آلاف النزلاء.
وأكد البيان أن مؤسسات حقوقية محلية، من بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، تتابع أوضاع النزلاء بشكل دوري، وتصدر تقارير شفافة وموثقة يتم نشرها للرأي العام.
كما شدد المركز على أن إطلاق وصف “سجناء رأي” أو “سجناء سياسيين” على أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا إرهابية موثقة أمام المحاكم البحرينية، يمثل تضليلًا للرأي العام الدولي وتجاوزًا للحقيقة القانونية، لافتًا إلى أن هذه القضايا لا تتعلق بحرية التعبير وإنما بأعمال تمس الأمن والاستقرار الداخلي.
وأشار البيان إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل (جو) شهد خلال الفترة الماضية تطورات ملموسة في البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والحقوقية، بشهادة منظمات دولية، وأنه يُدار وفق معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
وكشف البيان أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخلية البحرينية، وبعد التنسيق مع النيابة العامة وموافقة قاضي تنفيذ العقاب، استبدلت العقوبة السالبة للحرية لـ340 نزيلاً بعقوبات بديلة، كما أُلحِق 99 نزيلاً ببرنامج السجون المفتوحة، ليصل إجمالي المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات البديلة منذ بدء العمل به وحتى اليوم إلى 7441 مستفيدًا.
واختتم المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على احترام حرية الإعلام وحق الصحافة في التغطية المستقلة، مع رفض تسييس القضايا الجنائية أو تجاهل التطورات الحقوقية في البحرين، داعيًا وسائل الإعلام الدولية إلى التحري والتوازن في التغطية والاعتماد على مصادر موضوعية متعددة قبل نشر أي تقارير تمس القضايا الحقوقية.
المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان
لندن – المملكة المتحدة
24 أكتوبر 2025