وائل بهلول: مدن الجيل الرابع ورؤية الدولة العمرانية تقود مصر إلى مستقبل أكثر اتساعًا وتنمية

أكد الدكتور وائل بهلول، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نقلة نوعية في ملف التنمية العمرانية، خاصة في تعاملها مع البؤر العشوائية التي كانت تمثل خطرًا مجتمعيًا وأمنيًا، مشيرًا إلى أن الوصول إليها كان غير سلس سواء اجتماعيًا أو أمنيًا. وأوضح أن تعامل الدولة مع هذا الملف اتسم بـ"الحكمة البالغة"، ما أدى إلى القضاء على أخطر المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات آمنة ومتكاملة الخدمات.

وأشاد بهلول بجهود الدولة ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بناء المدن الجديدة، مؤكدًا أن رؤية الدولة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة جاءت في إطار التوسع خارج الـ7% من مساحة مصر المأهولة لزيادة النسبة إلى 14%. وأوضح أن هذا الهدف استلزم إنشاء ما لا يقل عن 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع الذكية، المزودة بأعلى معايير الراحة والتنمية، وشبكات البنية التحتية الحديثة، وتدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، والمساحات الخضراء.

وأضاف أن الدولة عملت بالتزامن على تطوير مدن الجيلين الأول والثاني مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والسلام والسادات، وربطها بشبكة طرق ضخمة، إلى جانب إنشاء مدارس ومستشفيات وأندية ومراكز خدمية، مما ساهم في رفع جودة الحياة في تلك المدن وتعزيز قدرتها على جذب السكان والمستثمرين.

وأشار بهلول إلى أن هذه الرؤية العمرانية تسهم في تعظيم قيمة الأرض وتشجيع الاستثمار، ما يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التكامل الاقتصادي والتنموي. كما أكد أن إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق يُعد بمثابة "فتح شريان جديد لمصر"، وهو أحد أهم إنجازات رؤية الجمهورية الجديدة.

وفي حديثه عن مشروع "حياة كريمة"، وصفه بأنه أهم مشروع تنموي في القرن الحالي، لكونه يخدم نحو 70 مليون مواطن في الريف المصري، ويحدث نقلة اجتماعية ومعيشية شاملة عبر إنشاء المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وتطوير البنية الأساسية في آلاف القرى.

الرؤية القادمة للمشهد العقاري في مصر

وأوضح الدكتور وائل بهلول أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا أكثر شمولًا في المشهد العقاري المصري، مع انتقال الدولة من مرحلة بناء المدن والتوسع في الرقعة العمرانية إلى مرحلة تعميق التنمية داخل هذه المدن، وتعزيز التكنولوجيا في إدارة المرافق، وتوسيع دور القطاع الخاص والمطورين المحليين والدوليين. وأضاف أن المشهد العقاري يتجه نحو زيادة الاعتماد على المدن الذكية، والاستثمار في الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ما يجعل مصر وجهة واعدة للمشروعات العقارية الإقليمية ويضعها على خريطة الاستثمار العالمي بقوة خلال السنوات المقبلة.