مصادر مطلعة التأمين الصحي يوضح ملابسات واقعة الدواء المتداولة.. والبديل العلاجي كان متاحًا وفق اللوائح بين الحقيقة والشائعات
تشهد منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تداول مقاطع فيديو ومنشورات تتناول أداء بعض الجهات الحكومية، وهو ما يفرض ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الموثقة قبل إصدار الأحكام، حفاظًا على حقوق المواطنين والعاملين بمؤسسات الدولة على حد سواء، خاصة أن أي مؤسسة خدمية قد تواجه مواقف فردية أو أخطاء يتم التعامل معها وفق القواعد المنظمة، دون أن يكون ذلك مبررًا لتعميم الاتهامات أو تشويه صورة مؤسسات تقدم خدماتها لملايين المواطنين يوميًا.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة لـ"..." تفاصيل الواقعة المتداولة بشأن إحدى المنتفعات بإحدى عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، مؤكدة أن الدواء المطلوب غير متوفر وأن التموين الطبي أفاد بتوافر البديل العلاجي بتركيز 800 مجم وفق اللوائح المعمول بها.
وأضافت المصادر أن الطبيبة المعالجة حاولت شرح الأمر للمنتفعة وتوضيح البدائل العلاجية المتاحة، إلا أن المنتفعة أصرت على مضاعفة الكمية لتعويض اختلاف التركيز، وهو ما لا يمكن تنفيذه إلا وفق ضوابط طبية وروشتة معتمدة، حفاظًا على سلامة المريض والالتزام باللوائح المنظمة لصرف الدواء.
وأوضحت المصادر أن المنتفعة عادت لاحقًا إلى مكتب مدير العيادة، وتمت إعادة بحث شكواها، حيث جرى صرف العلاج المتاح لها، مع توضيح أنه في حال احتياجها إلى معادلة الجرعة بتركيزات مختلفة، فيتعين مراجعة الطبيب المختص لتحرير روشتة مناسبة وفق الأصول الطبية، مؤكدة أن المشكلة لم تكن في رفض تقديم الخدمة، وإنما في عدم توافر التركيز المطلوب ضمن قائمة أدوية التأمين الصحي.
وأكدت المصادر أن الواقعة انتهت داخل العيادة بعد توضيح جميع الإجراءات للمنتفعة، إلا أن الفيديو استمر في التداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بصورة لا تعكس كامل تفاصيل ما حدث، وهو ما يستوجب تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول أي محتوى قد يسيء إلى مؤسسات الدولة أو العاملين بها دون التحقق من جميع الملابسات.
وأشار عدد من المتابعين للشأن الصحي إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم خدماتها يوميًا لملايين المنتفعين على مستوى الجمهورية، وأن أي ملاحظات أو شكاوى يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية، مع أهمية عدم تعميم الوقائع الفردية على منظومة كاملة تضم آلاف الأطباء وأطقم التمريض والإداريين الذين يؤدون واجبهم في خدمة المواطنين.
كما طالبوا بأهمية مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تعمده نشر معلومات مضللة أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة دون دليل، مع التأكيد على أن الفصل في أي مسؤولية يبقى من اختصاص الجهات المختصة وجهات التحقيق.
وفي السياق ذاته، ثمن عدد من المواطنين الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، ورئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وقيادات فرع القاهرة للتامين الصحى، في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين أن دعم مؤسسات الدولة لا يتعارض مع حق المواطنين في تقديم الشكاوى والبلاغات عبر القنوات القانونية والرسمية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الثقة في مؤسسات الدولة ضمن مسيرة الجمهورية الجديدة.
