تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي.. تنفيذ 7 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم على مدار يومين بمدينة العبور الجديدة
تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم الانتهاء من تنفيذ 7 قرعات علنية يدوية على مدار يومي 28 و29 يوليو 2026، لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بعدد من المناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار استكمال إجراءات التخصيص، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، واستمرار جهود الدولة في إنهاء ملف تقنين الأوضاع.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تنفيذ القرعات يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفق الضوابط المنظمة، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين، ويعزز الثقة في منظومة العمل، مشيرةً إلى استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف وفق جدول زمني محدد.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن ما تحقق في مدينة العبور الجديدة يعكس نجاح منظومة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع بمختلف المدن الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار العمراني، وفتح فرص استثمارية جديدة لدعم جهود التنمية التي تشهدها المدن الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن ما تحقق، وما يزال يتحقق، في ملف تقنين الأوضاع هو نتاج جهود متكاملة وتنسيق مستمر بين مختلف قطاعات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، مؤكدًا أن العمل يسير بالتوازي في استكمال مشروعات البنية التحتية بما يضمن جاهزية الأراضي للتسليم، وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تُمكّن المواطنين من استخراج التراخيص والبدء في أعمال البناء، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في إنهاء ملف تقنين الأوضاع، وترسيخ الاستقرار القانوني للمواطنين، ودعم مسيرة التنمية العمرانية المستدامة بمدينة العبور الجديدة.
وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم تنفيذ القرعات العلنية اليدوية أرقام (43) حتى (49) بمقر الجهاز، وفقًا للجدول الزمني المعلن بالجريدة الرسمية، وأن القرعات أُجريت في أجواء اتسمت بالشفافية والانضباط، بحضور ممثلي مجلس الدولة المستشار مدحت السعدني، والمستشار الدكتور أحمد سعيد، وبحضور مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية الأستاذ محمد خيري، والدكتور مصطفى سليمة، إلى جانب ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة
وبتأمين من إدارة الأمن وشرطة التعمير والحماية المدنية.
حيث شملت تسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالأنشطة الخدمية بنطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية سابقًا، والأعضاء الفرديين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني بنطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية سابقًا، إلى جانب تسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى 16 يوليو 2026، بمناطق القادسية والكيلو 48 والأمل، وفقًا لشرائح المساحات المختلفة، بالإضافة إلى أصحاب المساحات الكبيرة بمنطقة القادسية، والأعضاء بنطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية سابقًا مساحات كبيرة سكني.
