مزارع الألبان تصرخ من أسعار الأعلاف ومطالب بإلغاء الضريبة
تتعرض مزارع الألبان في مصر إلى خسائر كبيرة منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا بعد ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على المربين وأصحاب المزارع، وبالرغم من هذه الخسائر إلا أن مزارع الألبان لم ترفع أسعار توريد الألبان للمصانع إلا بنسب محدودة تستطيع استرداد تكاليف التربية لتضمن استمرار إنتاج الألبان.
وطالبت جمعية منتجي الألبان “إمبا”، الحكومة المصرية، بضم أنشطة الثروة الحيوانية كمزارع الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التى ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات؛ لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التي لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرار إيجابي لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التي لحقت بهم بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاط صناعي، وعلى الرغم من أن بينهم أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية من بينهم مزارع إنتاج الألبان من هذا القرار، نظرا لأن تلك الاعفاءات تخص الأنشطة الصناعية التى تحمل سجل صناعي.
وتمد مزارع الألبان كافة مصانع الصناعات الغذائية بالألبان اللازمة لإنتاج منتجاتها من الجبن والزبادي والألبان المعبأة والتي تعد سلع أساسية لا غنى عنها للمستهلكين، وقد نجحت بفضل استثماراتها طوال السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلي، وتلبية كافة احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها حتى في وقت الأزمات، وساهمت فى زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات سعرية في اسعار الالبان ومنتاجتها.
مطالبة جمعية منتجي الألبان
وطالبت جمعية منتجي الألبان “إمبا”، الحكومة المصرية، بضم أنشطة الثروة الحيوانية كمزارع الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التى ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات؛ لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التي لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.
دور الحكومة في إلغاء الضريبة
وكانت الحكومة قد اتخذت قرار إيجابي لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التي لحقت بهم بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاط صناعي، وعلى الرغم من أن بينهم أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية من بينهم مزارع إنتاج الألبان من هذا القرار، نظرا لأن تلك الاعفاءات تخص الأنشطة الصناعية التى تحمل سجل صناعي.
وتمد مزارع الألبان كافة مصانع الصناعات الغذائية بالألبان اللازمة لإنتاج منتجاتها من الجبن والزبادي والألبان المعبأة والتي تعد سلع أساسية لا غنى عنها للمستهلكين، وقد نجحت بفضل استثماراتها طوال السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الاستراتيجية بالسوق المحلي، وتلبية كافة احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها حتى في وقت الأزمات، وساهمت فى زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات سعرية في اسعار الالبان ومنتاجتها.
