عايزنها تبقى خضرا.. توريد 5 مليون شجرة لزراعتها بالمحافظات
وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي ووزارتي الانتاج الحربي ممثلة في شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية والتنمية المحلية عقدي اتفاق لتوريد نحو 5 ملايين شجرة مُستهدف زراعتها بالمُحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
ووقع المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم عبد الحميد هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك الاتفاق في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مُبادرة تستهدف "زراعة 100 مليون شجرة" بالمحافظات، لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.
وعقد الاتفاق الأول المُشترك بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ينص على قيام "الزراعة" بتوريد 1.3 مليون شجرة لـ "التنمية المحلية"، بينما ينص عقد الاتفاق الثاني المُشترك، بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، على قيام الشركة بتوريد 3.7 مليون شجرة لوزارة التنمية المحلية، على أن يتم التوريد في العقدين للأماكن المحددة بالمحافظات، طبقاً للمواصفات الفنية والنوعيات المُحددة، ومنها أن يكون طول الشجرة بين 1 و 1.5متر، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة خلال العام المالي 2022/2023.
وينص العقدان على أن تلتزم وزارة التنمية المحلية بـأن تُسدد لكل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، دُفعة مقدمة من قيمة التعاقد قدرها 25% للمرحلة الأولى من التعاقد، إلى جانب متابعة أداء توريد الأشجار للتأكد من تنفيذه طبقاً للمخطط التنفيذ، بينما تلتزم وزارتا الزراعة والشركة، بتوريد الأشجار المتعاقد عليها بالكميات والأصناف المحددة، إلى المراكز الإدارية والأحياء بالمحافظات، وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وتكون مدة تنفيذ المرحلة الأولى لتوريد الـ 1.3 مليون شجرة، وكذا الـ 3.7 مليون شجرة، قدرها 7 أشهر تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة، وبحيث يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.
وجاء هذا الاتفاق في إطار توافر الإمكانات لدى كل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، من خلال الجهات التابعة لهما، والتي من شأنها توريد نوعيات من الأشجار التي تحتاجها وزارة التنمية المحلية لزراعتها في المحافظات المُستهدفة ضمن هذه المُبادرة.
ووقع المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم عبد الحميد هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك الاتفاق في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مُبادرة تستهدف "زراعة 100 مليون شجرة" بالمحافظات، لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.
وعقد الاتفاق الأول المُشترك بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ينص على قيام "الزراعة" بتوريد 1.3 مليون شجرة لـ "التنمية المحلية"، بينما ينص عقد الاتفاق الثاني المُشترك، بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، على قيام الشركة بتوريد 3.7 مليون شجرة لوزارة التنمية المحلية، على أن يتم التوريد في العقدين للأماكن المحددة بالمحافظات، طبقاً للمواصفات الفنية والنوعيات المُحددة، ومنها أن يكون طول الشجرة بين 1 و 1.5متر، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة خلال العام المالي 2022/2023.
وينص العقدان على أن تلتزم وزارة التنمية المحلية بـأن تُسدد لكل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، دُفعة مقدمة من قيمة التعاقد قدرها 25% للمرحلة الأولى من التعاقد، إلى جانب متابعة أداء توريد الأشجار للتأكد من تنفيذه طبقاً للمخطط التنفيذ، بينما تلتزم وزارتا الزراعة والشركة، بتوريد الأشجار المتعاقد عليها بالكميات والأصناف المحددة، إلى المراكز الإدارية والأحياء بالمحافظات، وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وتكون مدة تنفيذ المرحلة الأولى لتوريد الـ 1.3 مليون شجرة، وكذا الـ 3.7 مليون شجرة، قدرها 7 أشهر تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة، وبحيث يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.
وجاء هذا الاتفاق في إطار توافر الإمكانات لدى كل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، من خلال الجهات التابعة لهما، والتي من شأنها توريد نوعيات من الأشجار التي تحتاجها وزارة التنمية المحلية لزراعتها في المحافظات المُستهدفة ضمن هذه المُبادرة.
