الزراعة المصرية تتربع على عرش يوم التكيف والزراعة بقمة المناخ
شهدت قمة المناخ اليوم الأحد جلسة بعنوان "من ملابو إلى شرم الشيخ" في يوم التكيف والزراعة بقمة المناخ بحضور السفيرة جوزيفا ساكو مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي.
ترأس الجلسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور الدكتور إبراهم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، وبعض الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وشركاء التنمية.
وناقشت جلسة “من ملابو إلى شرم الشيخ” التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في سياق تحقيق الأمن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية، كما تناقش الجلسة أيضاً آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27 خاصة وأن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار “معاً للتنفيذ” استهدافاً لخلق وبناء توافق عمل جماعى ووضع اليات تدعم الدول الافريقية والعربية لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية.
وأضاف وزير الزراعة، تأتى أهمية تخصيص هذه الجلسة نظراً لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به ، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها ، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهماً وملحاً.
وقال “القصير” رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
ترأس الجلسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور الدكتور إبراهم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، وبعض الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وشركاء التنمية.
وناقشت جلسة “من ملابو إلى شرم الشيخ” التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في سياق تحقيق الأمن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية، كما تناقش الجلسة أيضاً آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27 خاصة وأن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار “معاً للتنفيذ” استهدافاً لخلق وبناء توافق عمل جماعى ووضع اليات تدعم الدول الافريقية والعربية لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية.
وأضاف وزير الزراعة، تأتى أهمية تخصيص هذه الجلسة نظراً لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به ، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها ، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهماً وملحاً.
وقال “القصير” رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
