«التجارة والصناعة» تقر تعديلات جديدة على اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 493-2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
ونصت التعديلات، على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاءت تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
أضافت، أنه تيسيرا على المستثمر الصناعي، فإن القرار نص أيضا على أن يكون الارتفاع 15م دون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة، بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.
وأوضحت، أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تُعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيًا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.
وأشارت، إلى أن القرار نص على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة، مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، كما تقرر منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
وأشارت، إلى أن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية، يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي، والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية، مؤكدة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
تعديل النسب البنائية للمنشآت الصناعية
ونصت التعديلات، على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاءت تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
أضافت، أنه تيسيرا على المستثمر الصناعي، فإن القرار نص أيضا على أن يكون الارتفاع 15م دون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة، بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.
لجنة فنية لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة
وأوضحت، أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تُعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيًا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.
مهلة لتوفيق أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية
وأشارت، إلى أن القرار نص على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة، مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، كما تقرر منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
وأشارت، إلى أن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية، يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي، والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية، مؤكدة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
