خلال جلسة بعنوان: الاستثمار متعدد القطاعات في مصر قمة سيتي سكيب تناقش أبرز مقومات الجذب الاستثماري والسياسات المحفزة لتحقيق التنمية المستدامة

كتبت نشوي النادي

حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر:

- الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة وأعطت المستثمرين الدوليين الثقة لدخول السوق المصري

- القطاع العقاري يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره المباشر والواسع على العديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة

- مصر تملك الإمكانات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أكثر من 70 دولة

القاهرة في ٢٣ سبتمبر 2025: شهدت قمة سيتي سكيب 2025 جلسة نقاشية بعنوان: "الاستثمار متعدد القطاعات في مصر – من العقارات والتنمية الحضرية، إلى الصحة، والسياحة، والضيافة، والصناعة، واللوجستيات". سلطت الجلسة الضوء على آفاق الاستثمار الواعدة في مختلف المجالات داخل السوق المصري. بالإضافة إلى الفرص المتنوعة المتاحة أمام المستثمرين، والتي تمنحهم رؤية شاملة حول المشهد الاستثماري المتنامي في مصر وما يحمله من إمكانات مستقبلية.

أدار الجلسة باسم فايق، الشريك والعضو المنتدب بمجموعة بوسطن للاستشارات، بمشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حيث ناقشا أبرز مقومات الجذب الاستثماري والسياسات المُحفزة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز وتسهيلات تواكب التوجهات العالمية في الاستثمار.

خلال الجلسة أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وأعطت المستثمرين الدوليين الثقة لدخول السوق المصري. مشيرًا إلى أنه لولا هذا التحول في مناخ الأعمال، لما كانت هناك مشاركة واسعة من المستثمرين الأجانب.

وقال إن القطاع العقاري يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره المباشر والواسع على العديد من القطاعات الأخرى، مشددا على أن الدولة تلعب دورًا فاعلًا في دعم الاستثمار من خلال وضع سياسات واضحة وفعالة، وتعزيز مستوى الاستدامة عبر تطوير البنية التحتية، أو من خلال تمكين القطاع الخاص بالآليات الملائمة التي تتيح له المشاركة في عمليات التطوير.

وتطرق هيبة، إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم القطاعات المرتبطة، مثل السياحة، خصوصا وأن زيادة المعروض من الوحدات العقارية ينعكس إيجابيًا على نشاط السياحة، وأن القوانين الحالية تهدف إلى تعزيز هذا التكامل، لافتا إلى أن مصر تستهدف استقبال نحو 30 مليون سائح، ومعظم الفنادق محجوزة بالكامل، ما يستدعي التوسع في إنشاء فنادق جديدة لتلبية هذا الطلب المتزايد.

وأشار إلى وجود فجوة واضحة في المعروض من المساحات الإدارية، خاصةً في مناطق مثل وسط البلد، وهو ما يمثل فرصة واعدة للاستثمار والتوسع في هذا المجال الحيوي. وأكد أن التنمية في مصر تجاوزت المفهوم التقليدي، وأصبحت أكثر شمولًا واتساعًا، موضحًا أن هذا التقدم يجب أن ينعكس على قدرة مصر على تصدير العقار، خاصة في ظل النمو الكبير في السياحة.

وفي هذا السياق، طرح تساؤلات حول الخطوات المطلوبة لتحويل هذا النمو السياحي إلى فرص تصدير عقاري حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من العوامل الحاسمة في هذا الشأن، من بينها سهولة الوصول إلى الموقع، وتوفير خيارات معيشية مناسبة في "المنزل الثاني"، وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن ضرورة تخفيف القيود على عدد الوحدات التي يمكن للأجانب شراؤها.

وشدد هيبة أن مصر تملك الإمكانات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أكثر من 70 دولة. مشيرا إلى أن العمل من داخل مصر يمنح المستثمرين مزايا استراتيجية ملموسة، وهو نهج مستمر منذ أكثر من 30 عامًا وسيظل ركيزة أساسية في المستقبل.

وتشهد قمة سيتي سكيب أجندة حافلة بالجلسات والنقاشات، حيث تناولت الكلمات الرئيسية الدولية والوزارية أبرز ملامح الاقتصاد العالمي وانعكاساته على مصر، إلى جانب استعراض حجم التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030. كما تناقش الجلسات فرص الاستثمار متعدد القطاعات من العقارات والتنمية الحضرية إلى الصحة والسياحة والصناعة واللوجستيات، فضلاً عن تدفقات رأس المال الخليجي إلى السوق المصرية، وما يمثله ذلك من فرص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

وتركز الجلسات على الابتكار والتطوير العمراني في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع رأس الحكمة كأكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وتشهد المناقشات طرح رؤى حول أدوات التمويل غير المستغلة، وتكامل قطاع السياحة والضيافة مع القطاع العقاري، إلى جانب آفاق التكنولوجيا العقارية (PropTech) والملكية الجزئية والفرص الواعدة في قطاع التجزئة. وبذلك، عكست القمة توجهاً استراتيجياً نحو صياغة خريطة مستقبلية للسوق العقاري المصري تستند إلى التنوع والابتكار والاستدامة.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب مصر 2025 ينطلق غداً الموافق 24 سبتمبر ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم. وتشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائ