الزراعة والصناعة
الأحد 22 نوفمبر 2026 05:38 صـ 12 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الزراعة والصناعة رئيس التحريرنشوى النادي
رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الحقوق في زيارة لكلية البريمي بعُمان.. شراكة أكاديمية مصرية عُمانية تمتد لـ15 عاماً من شغف الكيمياء إلى ريادة الأعمال.. حسناء عرفات تؤسس RYA Natural لابتكار مستحضرات التجميل الطبيعية رضا البطل: «البطل للتطوير العقاري» تستعد لإطلاق أكبر مجمع صناعي للصناعات الغذائية بالعبور الجديدة.. وتستهدف مشروعات تتجاوز 30 مليار جنيه بحلول 2030 الكاتبة السورية هبة حمدان في حوار خاص: «حواء وطواحين دونكيشوت» رحلة إلى عوالم تتجاوز حدود الواقع والزمان Aod أبو عمر للتطوير العقاري. تشارك في معرض «ديار الجنوب» بعروض حصرية لأهالي الصعيد.. وتستعرض مشروعاتها السكنية والتجارية والطبية الكتابة السفير تميم خلاف يبحث مع أمين عام اتحاد الغرف العربية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري السفير تميم خلاف يبحث مع قائد «اليونيفيل» تطورات الأوضاع في جنوب لبنان ويؤكد دعم مصر لسيادة لبنان واستقراره محمد البغدادي.. اختيار مستحق لمنصب أمين مساعد أمانة شباب القاهرة بحزب مستقبل وطن السفير المصري لدى لبنان يبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين 110 أبطال من براعم السباحة.. نادي الظاهر الرياضي يختتم النشاط الصيفي ويحتفي بنجومه القاهرة عاصمة للطب العالمي.. 30 خبيرًا دوليًا يجتمعون في مصر لمناقشة مستقبل أمراض وزراعة الكلى محمود سعيد.. من مسرح «ديفا» إلى عالم الغناء والتلحين والتوزيع.. رحلة فنية بطموح لا يعرف الحدود

الأخبار

الاقتصاد المصري يستقر بسبب الاتفاقيات مع صندوق النقد

كشف حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، عن الاتفاق الذي بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.



وأشار المحافظ، بأن البنك المركزي بدأ في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.



وأضاف، أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.



وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.



وأوضح المحافظ، أن البنك المركزي قد أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.



وتابع قائلا: “إن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري”.



وتابع محافظ البنك المركزي، أن البنك أعلن القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم، وهي أداة من الأدوات التي ستسمح للسوق والأعمال أنها مع مرونة سعر الصرف، كما قام البنك بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم الالغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار.