6.7 تريليون جنيه السيولة المحلية في مصر
أصدر البنك المركزي المصري بيان منذ قليل كشف من خلاله ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 97 مليار جنيه بمعدل 1.5%، لتبلغ نحو 6.708 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي.
وأضاف التقرير البنك المركزي أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 66.6 مليار جنيه بمعدل 1.3%، والمعروض النقدي بمقدار 30.4 مليار جنيه بمعدل 2%.
وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 41.6 مليار جنيه بمعدل 1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 25 مليار جنيه بمعدل 3%.
أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 8 مليارات جنيه أي بمعدل 1.1%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 22.4 مليار جنيه بمعدل بمعدل 2.9%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية و صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 94.7 مليار جنيه، أي بمعدل 1.4% خلال يوليو الماضي كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 25.7 مليار جنيه بمعدل 0.4% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 69 مليار جنيه.
وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 6.5 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 17.1 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بـ بمقدار 3مليارات جنيه من جهة، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 0.9 مليار جنيه من جهة أخري.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفع بما يعادل 2.3 مليار جنيه خلال يوليو الماضي نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 25 مليار جنيه، حد منه انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 22.7 مليار جنيه
