10 سنوات حبس وغرامة 5 ملايين عقوبة تحويل أموال من الخارج بطرق غير مشروعة
كشف البنك المركزي عن قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويل
وأوضح البنك أن إجراء تحويلات للمصريين العاملين بالخارج بقنوات غير مشروعة جاء بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 .
وينص قانون البنك المركزي، بحسب البيان، على أن عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة تتضمن السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
ووفقا للبيان: "يكون ذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون".
وجاءت هذه التحذيرات كواحدة من مجموعة رصدها البنك المركزي من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.
وشدد على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، بحسب بيان المركزي.
وأوضح البنك أن إجراء تحويلات للمصريين العاملين بالخارج بقنوات غير مشروعة جاء بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 .
وينص قانون البنك المركزي، بحسب البيان، على أن عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة تتضمن السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
ووفقا للبيان: "يكون ذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون".
وجاءت هذه التحذيرات كواحدة من مجموعة رصدها البنك المركزي من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.
وشدد على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، بحسب بيان المركزي.
