مطالبات باعتماد الوحدة العقارية كضمانة للتمويل
طالبت غرفة التطوير العقارى، من البنك المركزي بتعديل تشريعات التمويل العقارى، واعتماد الوحدة كضمانة للتمويل، وذلك خلال مؤتمر التطوير العقارى السادس.
وأوضح المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى بأنه في حالة تعثر العميل يبيع البنك الوحدة السكنية، والاستفادة من فارق سعر البيع، أو التزام شركات التطوير العقارى بسداد نسبة من قيمة الوحدة، فى حالة تعثر العميل.
وأكد المهندس طارق شكرى على أن بند إثبات الدخل، مازال من معوقات التمويل العقارى، خاصة وأن 80% من العملاء الذين رفضوا فى التمويل العقارى اشتروا الوحدة نقدًا بعد ذلك، ما يدل على وجود قوة شرائية مناسبة لدى الأفراد.
بالإضافة إلى أن هناك فرص كثيرة أمام شركات التطوير العقارى رغم كل هذه التحديات، وتابع: “مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى لديها كثافة ونمو سريع فى السكان، حيث نحتاج نحو مليون وحدة جديدة سنويًا، وقوة السوق حاليًا تتراوح من 300 إلى 350 ألف وحدة سنويًا”.
وأوضح المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى بأنه في حالة تعثر العميل يبيع البنك الوحدة السكنية، والاستفادة من فارق سعر البيع، أو التزام شركات التطوير العقارى بسداد نسبة من قيمة الوحدة، فى حالة تعثر العميل.
وأكد المهندس طارق شكرى على أن بند إثبات الدخل، مازال من معوقات التمويل العقارى، خاصة وأن 80% من العملاء الذين رفضوا فى التمويل العقارى اشتروا الوحدة نقدًا بعد ذلك، ما يدل على وجود قوة شرائية مناسبة لدى الأفراد.
بالإضافة إلى أن هناك فرص كثيرة أمام شركات التطوير العقارى رغم كل هذه التحديات، وتابع: “مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى لديها كثافة ونمو سريع فى السكان، حيث نحتاج نحو مليون وحدة جديدة سنويًا، وقوة السوق حاليًا تتراوح من 300 إلى 350 ألف وحدة سنويًا”.
