د. عباس الشناوي: أزمة الأرز مفتعلة والدولة تملك برنامجًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي د.عباس الشناوي: مصر تتوسع أفقيًا في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والسيسي يضعها بأولوياته يومًا تلو الآخر تسعى الدولة المصرية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح والأرز والذرة الشامية والبيضاء؛ لتوفيرها بأسعارٍ مناسبة في الأسواق المحلية، وفقًا لخطة وضعت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتقليل واردات مصر الزراعية
حوار الصحفية ..نشوي النادي..
الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فتح الملفات الشائكة للوزارة في الحوار التالي، وكشف معلوماتٍ في غاية الأهمية، وإلى نص الحوار:-
هل تملك مصر هدف استراتيجي لإنتاج المحاصيل؟
الدولة المصرية تملك هدف استراتيجي لمحصول القمح، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، جرى وضع خطة طموحة للتوسّع الأفقي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، زيادة المساحة المنزرعة، والبستانية والخضر الهامة التي تعتمد عليها الدولة المصرية في الاستهلاك المحلي، ويصدّر الفائض للخارج.
مشروع المليون ونصف ترجمة لخطة السيسي
وجرى ترجمة الخطة الطموحة في مشروع المليون ونصف فدان في الريف المصري، والدلتا الجديدة التي تقترب من 2.5 مليون فدان، بمساحة تبلغ 3.5 مليون فدان.
وتسخر المساحات الجديدة للإنتاج الزراعي، كأراضٍ منزرعة ومشروعات أمن غذائي كالإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز الاستطراق الطبيعي للزيادة السكنية في المناطق الجديدة التي يتم استصلاحها ومدها بشبكة من الخدمات.
ماهي المحاصيل التي تركّز الحكومة على زراعتها الآن؟
تتوسع الحكومة الآن في زراعة محاصيل القمح والذرة الشامية (البيضاء والصفراء) والمحاصيل الزيتية ومن بينها فول الصويا وعباد الشمس، وكلاهما يسير بالتوازن في خطط الدولة المصرية.
المساحات المزروعة بالقمح زادت لتصل إلى 3.6 ملايين فان
وضح ذلك جليًا في الأعوام الماضية التي سجّلت زياداتٍ في مساحات الأراضي المرزعة بالقمح؛ لتصل إلى 3.6 ملايين فدان قمح، وجرى الاحتفال بموسم الحصاد في منطقة توشكى، تم عرضه عبر وسائل الإعلام؛ مايؤكد نجاح خطة الرئيس السيسي بالزيادة الأفقية في مساحات الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
كيف أثرت الأزمات العالمية كجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على مصر؟
وجاء التوسع الأفقي في المساحات المنزرعة متواكبًا من أزماتٍ عالمية كبرى واختناقات عالمية من بينها جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية التي أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي العالمي، وليس في مصر فقط، ومصر ليست بمعزلٍ عن العالم، بل تؤثر وتتأثر بالأزمات العالمية.
استراتيجية الرئيس السيسي عبرت بمصر الأزمات العالمية
وأسهمت استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وضعت خلال عامي 2014-2015 تمكنت مصر من مواجهة الأزمات العالمية، وأن تجتازها بنجاح وبأقل أثر.
وبدأت مصر حصاد ثمار الاستراتيجيات التي جنبت مصر تبعات أزمات الإنتاج الغذائي.
حدثنا عن استراتيجية وزير الزراعة لدعم الفلاحين؟
تسلم الوزير السيد القصير حقيبة وزارة الزراعة، وعلى الفور وضع سياسة واضحة لاستخدام الأصناف الزراعية المختلفة، واهتم بالتقاوي والبرنامج القومي للتقاوي المصري، وبدأ في وضع خريطة صنفية لكافة المحاصيل وخاص الاستراتيجية.
ويتم زراعة الأرز والذرة الشامية والقمح في محافظات بعينها؛ للوصل إلى أعلى إنتاجية، وتعزيز تنوع المحاصيل الزراعية في مصر.
كيف تلبي وزارة الزراعة احتياجات المزارعين من الأسمدة؟
تولى الوزير تصنيف الاحتياجات السمادية للأراضي المصرية، وتبنى الوزير توفير الأسمدة وخاصة الأزوتية بكمياتٍ كافية قبل بداية الموسم؛ ليتمكّن المزارع من استخدامها خلال مراحل نمو النبات، وهذا مالم يحدث من قبل في الوزارة قبل عشرات السنوات.
كما تبنى وزير الزراعة استخدام التقاوي المنتقاة، وكان تقاوي محصول القمح تغطي في السابق من 25-30% من الاحتياجات، وارتفعت النسبة إلى مايزيد عن 70% بدعم وزير الزراعة وإنتاج معاهد البحوث الزراعية والبحوث الحقلية، ويجرى استكمال البرنامج؛ لنغطي 100% من الاحتياجات، وسيكون لدينا احتياطي فائض عن الحاجة يقدر بنحو 10%.
حدثنا عن برنامج مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستباط أصناف تقاوي جديدة؟
وتتميز التقاوي الجديدة بتأقلمها مع التغيرات المناخية، وتنمو في ظروف مناخية صعبة، كما أنها معالجة ضد ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة التي تؤثر بشدة على المحاصيل، بجهد الباحثين في معهد بحوث الصحراء ومعهد البحوث الزراعية.
ماذا عن برنامج الاكتفاء الذاتي من إنتاج تقاوي الخضر في مصر؟
وتملك وزارة الزراعة برنامجًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر بنسبة 50%؛ مايواكب خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 100 ألف صوبة في مصر لإنتاج الخضر، علاوة على الصوبات الخاصة التي يمتلكها مزارعون.
ومحصول القمح يحظى بدعمٍ كامل من الحكومة وأعلنت الحكومة يوم 31 أغسطس الماضي عن حافز مادي لموردي القمح، من المنتظر أن يكون هناك حافز إضافي للتوريد؛ ليكون العائد مجزي ومرضي للفلاح، والتوسع الأفقي في زيادة المساحة المزروعة من القمح والتوسع الأفقي؛ لسد فجوة الاستيراد، يتطلب التعاون بين المزارعين والحكومة بكافة مؤسساتها.
الفلاح المصري وطني بالفطرة، ويعي مسؤوليته الكاملة تجاه دولته، وهناك استجابة كاملة من الفلاحين.
ماذا عن أزمة الأعلاف وزيادة أسعار الدواجن والبيض؟
هناك أزمة بالفعل في الأسعار، ومن خلال توجيهات الرئيس السيسي يتم توفير التسهيلات الممكنة؛ للإفراج عن خامات الأعلاف في الموانئ المصرية؛ لحل أزمة أسعار الدواجن والأعلاف والبيض.
ولابد أن يكون هناك مؤائمة للعملة الأجنبية في البلاد والاستيراد، وعدم الخلل في دخول المواد المستوردة لمصر، مايؤثر بشدة في الإنتاج المحلي المصري.
لايوجد دولة في العالم تحقق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، والمناخ يرتبط بشدة بالإنتاج الزراعي، والدول تسابق الزمن؛ لتقليص وارداتها الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، واقتصادياتها في الإنتاج، وتوجد خطة طموحة لدعم دخول مستلزمات صناعة الدواجن لمصر في أسرع وقت؛ لخلق توازن في الأسعار بالسوق المحلي؛ مايتبعه الاستقرار وصولًا للسعر العادل الذي يحقق مكسب للمنتج، ويلبي رغبة المستهلك النهائي.
هل أزمة الأرز في مصر حقيقة؟
بالنسبة لأزمة الأرز أرى أنها أزمة مفتعلة، ومساحات الأرز في مصر ثابتة منذ 4 سنوات، ويقدر الإنتاج بحوالي 5 طن شعير تنتج 3.5 مليون طن أرز، وتراوحت أسعارها العام الماضي من 8-12 جنيهًا حسب جودة الأرز.
وبعض وسائل الإعلام أسهمت في زيادة الأزمة، مايستغله بعض التجارة الجشعين؛ لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، والدولة أوقفت تصدير الأرز؛ لسد الحاجة في السوق المحلي.
وأدعو تجار الأرز؛ لطرح المخزون لديهم في الأسواق المحلية؛ لضبط الأسعار.
الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فتح الملفات الشائكة للوزارة في الحوار التالي، وكشف معلوماتٍ في غاية الأهمية، وإلى نص الحوار:-
هل تملك مصر هدف استراتيجي لإنتاج المحاصيل؟
الدولة المصرية تملك هدف استراتيجي لمحصول القمح، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، جرى وضع خطة طموحة للتوسّع الأفقي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، زيادة المساحة المنزرعة، والبستانية والخضر الهامة التي تعتمد عليها الدولة المصرية في الاستهلاك المحلي، ويصدّر الفائض للخارج.
مشروع المليون ونصف ترجمة لخطة السيسي
وجرى ترجمة الخطة الطموحة في مشروع المليون ونصف فدان في الريف المصري، والدلتا الجديدة التي تقترب من 2.5 مليون فدان، بمساحة تبلغ 3.5 مليون فدان.
وتسخر المساحات الجديدة للإنتاج الزراعي، كأراضٍ منزرعة ومشروعات أمن غذائي كالإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز الاستطراق الطبيعي للزيادة السكنية في المناطق الجديدة التي يتم استصلاحها ومدها بشبكة من الخدمات.
ماهي المحاصيل التي تركّز الحكومة على زراعتها الآن؟
تتوسع الحكومة الآن في زراعة محاصيل القمح والذرة الشامية (البيضاء والصفراء) والمحاصيل الزيتية ومن بينها فول الصويا وعباد الشمس، وكلاهما يسير بالتوازن في خطط الدولة المصرية.
المساحات المزروعة بالقمح زادت لتصل إلى 3.6 ملايين فان
وضح ذلك جليًا في الأعوام الماضية التي سجّلت زياداتٍ في مساحات الأراضي المرزعة بالقمح؛ لتصل إلى 3.6 ملايين فدان قمح، وجرى الاحتفال بموسم الحصاد في منطقة توشكى، تم عرضه عبر وسائل الإعلام؛ مايؤكد نجاح خطة الرئيس السيسي بالزيادة الأفقية في مساحات الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
كيف أثرت الأزمات العالمية كجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على مصر؟
وجاء التوسع الأفقي في المساحات المنزرعة متواكبًا من أزماتٍ عالمية كبرى واختناقات عالمية من بينها جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية التي أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي العالمي، وليس في مصر فقط، ومصر ليست بمعزلٍ عن العالم، بل تؤثر وتتأثر بالأزمات العالمية.
استراتيجية الرئيس السيسي عبرت بمصر الأزمات العالمية
وأسهمت استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وضعت خلال عامي 2014-2015 تمكنت مصر من مواجهة الأزمات العالمية، وأن تجتازها بنجاح وبأقل أثر.
وبدأت مصر حصاد ثمار الاستراتيجيات التي جنبت مصر تبعات أزمات الإنتاج الغذائي.
حدثنا عن استراتيجية وزير الزراعة لدعم الفلاحين؟
تسلم الوزير السيد القصير حقيبة وزارة الزراعة، وعلى الفور وضع سياسة واضحة لاستخدام الأصناف الزراعية المختلفة، واهتم بالتقاوي والبرنامج القومي للتقاوي المصري، وبدأ في وضع خريطة صنفية لكافة المحاصيل وخاص الاستراتيجية.
ويتم زراعة الأرز والذرة الشامية والقمح في محافظات بعينها؛ للوصل إلى أعلى إنتاجية، وتعزيز تنوع المحاصيل الزراعية في مصر.
كيف تلبي وزارة الزراعة احتياجات المزارعين من الأسمدة؟
تولى الوزير تصنيف الاحتياجات السمادية للأراضي المصرية، وتبنى الوزير توفير الأسمدة وخاصة الأزوتية بكمياتٍ كافية قبل بداية الموسم؛ ليتمكّن المزارع من استخدامها خلال مراحل نمو النبات، وهذا مالم يحدث من قبل في الوزارة قبل عشرات السنوات.
كما تبنى وزير الزراعة استخدام التقاوي المنتقاة، وكان تقاوي محصول القمح تغطي في السابق من 25-30% من الاحتياجات، وارتفعت النسبة إلى مايزيد عن 70% بدعم وزير الزراعة وإنتاج معاهد البحوث الزراعية والبحوث الحقلية، ويجرى استكمال البرنامج؛ لنغطي 100% من الاحتياجات، وسيكون لدينا احتياطي فائض عن الحاجة يقدر بنحو 10%.
حدثنا عن برنامج مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستباط أصناف تقاوي جديدة؟
وتتميز التقاوي الجديدة بتأقلمها مع التغيرات المناخية، وتنمو في ظروف مناخية صعبة، كما أنها معالجة ضد ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة التي تؤثر بشدة على المحاصيل، بجهد الباحثين في معهد بحوث الصحراء ومعهد البحوث الزراعية.
ماذا عن برنامج الاكتفاء الذاتي من إنتاج تقاوي الخضر في مصر؟
وتملك وزارة الزراعة برنامجًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر بنسبة 50%؛ مايواكب خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء 100 ألف صوبة في مصر لإنتاج الخضر، علاوة على الصوبات الخاصة التي يمتلكها مزارعون.
ومحصول القمح يحظى بدعمٍ كامل من الحكومة وأعلنت الحكومة يوم 31 أغسطس الماضي عن حافز مادي لموردي القمح، من المنتظر أن يكون هناك حافز إضافي للتوريد؛ ليكون العائد مجزي ومرضي للفلاح، والتوسع الأفقي في زيادة المساحة المزروعة من القمح والتوسع الأفقي؛ لسد فجوة الاستيراد، يتطلب التعاون بين المزارعين والحكومة بكافة مؤسساتها.
الفلاح المصري وطني بالفطرة، ويعي مسؤوليته الكاملة تجاه دولته، وهناك استجابة كاملة من الفلاحين.
ماذا عن أزمة الأعلاف وزيادة أسعار الدواجن والبيض؟
هناك أزمة بالفعل في الأسعار، ومن خلال توجيهات الرئيس السيسي يتم توفير التسهيلات الممكنة؛ للإفراج عن خامات الأعلاف في الموانئ المصرية؛ لحل أزمة أسعار الدواجن والأعلاف والبيض.
ولابد أن يكون هناك مؤائمة للعملة الأجنبية في البلاد والاستيراد، وعدم الخلل في دخول المواد المستوردة لمصر، مايؤثر بشدة في الإنتاج المحلي المصري.
لايوجد دولة في العالم تحقق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، والمناخ يرتبط بشدة بالإنتاج الزراعي، والدول تسابق الزمن؛ لتقليص وارداتها الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، واقتصادياتها في الإنتاج، وتوجد خطة طموحة لدعم دخول مستلزمات صناعة الدواجن لمصر في أسرع وقت؛ لخلق توازن في الأسعار بالسوق المحلي؛ مايتبعه الاستقرار وصولًا للسعر العادل الذي يحقق مكسب للمنتج، ويلبي رغبة المستهلك النهائي.
هل أزمة الأرز في مصر حقيقة؟
بالنسبة لأزمة الأرز أرى أنها أزمة مفتعلة، ومساحات الأرز في مصر ثابتة منذ 4 سنوات، ويقدر الإنتاج بحوالي 5 طن شعير تنتج 3.5 مليون طن أرز، وتراوحت أسعارها العام الماضي من 8-12 جنيهًا حسب جودة الأرز.
وبعض وسائل الإعلام أسهمت في زيادة الأزمة، مايستغله بعض التجارة الجشعين؛ لتحقيق أرباح على حساب المواطنين، والدولة أوقفت تصدير الأرز؛ لسد الحاجة في السوق المحلي.
وأدعو تجار الأرز؛ لطرح المخزون لديهم في الأسواق المحلية؛ لضبط الأسعار.
