الزراعة والصناعة
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:32 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الزراعة والصناعة رئيس التحريرنشوى النادي
وليد أبو بطة: تسجيل «ليمون مصر 25» يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإنتاج وتعظيم عوائد الاستثمار الزراعي كوكبوري KÖKBÖRÜ تقترب من مصر وتكشف عن عالم غامض مستوحى من الأسطورة اهم اسباب اختيار حسام الشاعر ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 100 قائد في قطاع السفر والسياحة حقوق عين شمس تستقبل العام الدراسي ببحث آفاق تدشين فرع كلية القانون الأهلية وتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين أبراهيم السجيني: التوسع في منافذ «كاري أون» يعزز حماية المستهلك ويدعم استقرار الأسواق منتصر عبد المنعم يقود تطوير الهوية البصرية لفروع «كاري أون» الجديدة بالقاهرة والجيزة كايي ترفع سقف المنافسة في مصر.. موديلات 2027 بمعيار Euro 6B ستيلانتس تكشف عن رؤيتها الجديدة للتنقل عبر تسع سيارات اختبارية خلال معرض باريس للسيارات من 12 إلى 18 أكتوبر سكي مصر تستضيف النسخة الخامسة من بطولة تحدى محارب الجليد ”امتلاك” تستعرض رؤيتها لتطوير منظومة رقمية متكاملة للاستثمار خلال المؤتمر السنوي للمختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية محمد النحاس يكشف أسرار جودة زيت الزيتون: المرارة والحرافة والفاكهية علامات إيجابية ألفا روميو وجيب تعلنان رعايتهما للبطولة الدولية للفروسية في سوماباي

الأخبار

التموين تعلن بدء موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل المقبل

كتبت امل محمد

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يقضي ببدء توريد القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على ان يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشمل القرار ان تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن

ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال ان القرار الصادر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً، كما اكد القرار الصادرمن الأستاذ الدكتور على المصيلحي بأن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة

موضوعات متعلقة