الزراعة والصناعة
السبت 11 يوليو 2026 08:49 صـ 26 محرّم 1448 هـ
بوابة الزراعة والصناعة رئيس التحريرنشوى النادي
«الرياض للتنمية العمرانية» تدشن مقرها الإداري الجديد بالقاهرة الجديدة استعدادًا لمرحلة توسع واستثمارات جديدة أحمد شلبي: «مارينا سولت» نموذج للاقتصاد الأزرق وخطوة لتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة من الرؤية إلى الريادة.. كيف صنعت أرضك مكانتها في السوق العقاري المصري منذ عام 1998؟ نائب وزيرة الإسكان للمرافق ونائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق في زيارة تققدية لمشروعات البنية التحتية بمدينة العبور الجديدة السديم معماريون واستشاريون تبحث آفاق التعاون مع Qcontrac Development لتعزيز المشروعات العمرانية المستدامة مستشفى 15 مايو التخصصي تواصل مسيرة الإنجازات الطبية.. نجاحات جديدة لوحدة الجهاز الهضمي والمناظير PLDG Development launches Mono Villa project in Green Belt area شركة «PLDG Development» تطلق مشروع «Mono Villa» الحاصل على القرار الوزاري بمنطقة الحزام الأخضر طفرة مرافق غير مسبوقة بالعبور الجديدة.. كهرباء ومياه وطرق تمهد لانطلاقة عمرانية جديدة السديم معماريون واستشاريون” عضو مؤسس في ”تحالف” لدعم التنمية العقارية وتوحيد الخبرات تحالف صناعي مرتقب.. مصر لصناعة الكيماويات وTCI Sanmar تدرسان مشروعات استثمارية مشتركة محمد طلعت يهنئ مجلس إدارة جمعية المستثمرين المصرية المنتخب ويتطلع لمواصلة دعم الاستثمار

الأخبار

التموين تعلن بدء موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل المقبل

كتبت امل محمد

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً يقضي ببدء توريد القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على ان يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيهاً للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشمل القرار ان تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن

ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )، بالإضافة الى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال ان القرار الصادر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطاً بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضاً، كما اكد القرار الصادرمن الأستاذ الدكتور على المصيلحي بأن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة ادارياً مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة

موضوعات متعلقة